جاماندگان پرواز مسکن ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۸۶۴۴
غیبت سه‌ماهه «آمارهای بانک مرکزی از قیمت مسکن» باعث شده است عملا دماسنج این بازار از کار بیفتد و ابهام طیف فعالان ملکی نسبت به شرایط، دوچندان شود.
تقاضای مصرفی مسکن از پرواز ۱۴۰۱ این بازار جا ماند و نتوانست قدرت خرید خود را همپای تورم ملکی ترمیم کند. تازهترین تحقیق میدانی از بازار مسکن حکایت از آن دارد که خریداران سرمایه‌‌‌ای ملک در ماههای اخیر معامله‌‌‌گران اصلی بازار مسکن شهر تهران بوده‌‌‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تحقیق مفصل میدانی از سطح قیمت فروش فایلهای موجود در محله‌‌‌های مختلف بازار مسکن شهر تهران که در هفته آخر اسفند و دو روز کاری پس از تعطیلات نوروز انجام شد، با این هدف صورت گرفته تا در شرایطی که سیاستگذار دماسنج بازار مسکن را از کار انداخته و از اعلام آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن اجتناب می‌کند، تصویری از وضعیت کنونی این بازار ارائه کند. بانک مرکزی از ابتدای زمستان و مرکز آمار ایران از بهمن ماه از انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه وضعیت بازار مسکن شهر تهران که سال‌هاست بی‌‌‌وقفه منتشر می‌شود، اجتناب کردهاند. با وجود اینکه تحلیلگران بازار مسکن معتقدند خودداری از انتشار تغییرات تورم مسکن نفعی برای تقاضای اصیل خرید ملک یعنی مصرف‌کنندگان ندارد و تنها به سود تقاضای غیر‌مصرفی از قبیل سرمایه‌گذار و سفته‌‌‌باز خواهد بود، فعالان بازار مسکن و رسانهها همچنان چشم‌‌‌انتظار انتشار گزارش رسمی از آخرین تحولات در این بازار مبتنی بر معاملات قطعی هستند. در غیاب این آمارهای رسمی، دست سوداگران برای ایجاد التهاب قیمتی در بازار مسکن بازتر است و هیچ مبنای مقایسه قیمتی موثقی در اختیار خریداران نیست تا بی‌‌‌واسطه از تحولات قیمتی واقعی در بازار آگاه شوند.
در این فضای تاریک که دمای معاملات و قیمت مسکن نامعلوم است، «دنیای‌اقتصاد» با سنجش تغییرات قیمت فایل‌‌‌ها برآوردی از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را محاسبه کرده است که می‌تواند به منزله تاباندن اندک نوری به وضعیت حال حاضر بازار نقل و انتقالات ملکی باشد. هرچند میانگین قیمت‌های پیشنهادی فایلهای موجود در بازار مسکن نمی‌تواند نماینده کامل تغییرات تورم ملکی در کل شهر تهران باشد و برای برداشت دقیق از وضعیت بازار مسکن لازم است به جای قیمت‌های پیشنهادی، به قیمت‌های قطعی در معاملات استناد شود، اما به استناد داده‌‌‌های موجود از سطح قیمت‌های پیشنهادی مسکن در محله‌‌‌های مختلف، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در حال حاضر مبتنی بر قیمت‌های پیشنهادی فروش، به حول و حوش 70 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار در دی ماه این رقم مبتنی بر قراردادهای قطعی 53 میلیون تومان بود.
نکته قابل‌توجه این است که در ماههای پایانی سال 1401 بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر به‌‌‌ویژه ارز و سکه به شدت ملتهب بود و هر چه بیشتر از ایام زمستان سپری شد، بر شدت این التهاب نیز افزوده شد. از سوی دیگر پس از اولین نوبت جهش ارزی شدید در نیمه دوم دهه گذشته که در سال 97 رخ داد، به تدریج بر سرعت اثرپذیری بازار مسکن از تغییرات نرخ دلار افزوده شد. در حالی که انعکاس اثر تورم ارزی بر قیمت ملک در سال‌های 97 و 98 به طور متوسط یک فصل به طول می‌‌‌انجامید، در سال‌های اخیر این اثرپذیری بیشتر شد و اکنون دیگر بین التهاب قیمت ملک و التهاب ارزی فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود ندارد. به بیان دیگر بازار مسکن اکنون بلافاصله پس از تورم ارزی ملتهب می‌شود. با در نظر گرفتن این واقعیت‌‌‌ها درباره وضعیت بازارها در نسبت با یکدیگر، می‌توان خط قیمتی دنبال شده در بازار مسکن طی ماههای پایانی سال گذشته را ترسیم کرد و مشخص است که در جریان التهاب شدید ارزی، قیمت مسکن نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است. اما اینکه میزان این افزایش چه مقدار بوده است را مراجع رسمی آماری مبتنی بر داده‌‌‌های مربوط به معاملات قطعی انجام شده اعلام کنند؛ چراکه قیمت‌های پیشنهادی نمی‌تواند نمایانگر همه واقعیت‌‌‌های بازار مسکن باشد.
با این حال ما دست‌‌‌کم از این موضوع آگاهیم که در بهمن ماه بازدهی ماهانه دلار 12درصد بوده و برگشت آن در اسفند فقط 3-درصد ثبت شده است. افزون بر این بازدهی سکه در بهمن ماه 22درصد و در اسفند ماه 5درصد بوده است. سکه خود یکی از بازارهایی است که بلافاصله تحت‌تاثیر تورم ارزی قرار می‌گیرد و تغییرات آن در ماههای گذشته می‌تواند نشان‌‌‌دهنده جهت تغییرات در دیگر بازارهای اثرپذیر از تورم ارزی باشد. به هر روی در فضای مبهم و تاریک موجود از تورم مسکن، مبتنی بر قیمت‌های پیشنهادی این طور به نظر می‌رسد که قیمت مسکن در حال حاضر در مقایسه با فروردین 1401 با رشد تقریبا 100 درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر میانگین قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در حال حاضر در مقایسه با میانگین قیمت قطعی مسکن در فروردین پارسال دو برابر شده است. این در حالی است که مسکن پس از آبان 99 تاکنون دیگر رشد نقطه‌‌‌ای سه رقمی را تجربه نکرده بود.
روند کاهشی تورم ملکی در شهر تهران از حدود دو سال و نیم گذشته آغاز شد و از آذر سال 99 به بعد مسکن دیگر تورم نقطه‌‌‌ای سه رقمی را تجربه نکرد؛ اما روند نزولی تورم نقطه‌‌‌ای مسکن که در ابتدای سال 1401 به مقدار حداقلی 16 درصدی رسیده بود، بار دیگر در این سال به تدریج رو به افزایش گذاشت و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به دی‌‌‌ماه که در غیاب گزارش بانک مرکزی منتشر شد، این مقدار به حدود 60درصد رسید.
با این حال تازهترین برآوردها از تحولات قیمت مسکن در نقاط مختلف بازار حکایت از آن دارد که تورم ملک به مرز سه رقمی نزدیک شده است؛ هرچند میزان دقت این محاسبات باید بر اساس گزارش‌‌‌های رسمی از معاملات قطعی بررسی شود و مقایسه قیمت‌های پیشنهادی و قطعی مسکن با توجه به دو مبنای متفاوت، نمی‌تواند به تنهایی موجه باشد و صرفا کارکرد یک برآورد در نبود آمار رسمی را دارد.
کارنامه 1401 سیاستگذار مسکن
صرف‌‌‌نظر از اینکه راستی‌‌‌آزمایی اولین گمانه از تورم مسکن در سال 1401 پس از انتشار آمار رسمی از سوی نهادهای مربوطه میسر است، یک کارکرد برآورد صورت گرفته از رشد 100 درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته این است که به واسطه آن می‌توان به کارنامه عملکرد سیاستگذار مسکن در سالی که گذشت نمره داد.
طبعا انتظار می‌رود آمار رسمی از تحولات مسکن در ماههای اخیر به فوریت منتشر شود و این فرضیه که امکان انتشار آمار رسمی وجود نداشته است مردود است. سامانه مربوط به صدور کد رهگیری و ثبت معاملات ملکی از اواخر دهه 80 تاکنون بی‌‌‌وقفه در حال ثبت اطلاعات معاملات ملکی بوده و آمارهای گوناگونی از این سامانه استخراج و به صورت دوره‌‌‌ای (ماهانه و فصلی) منتشر می‌شود. بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان احتمال داد که داده‌‌‌های معاملات در دسترس نباشد و گزارش تورم مسکن به این دلیل منتشر نشده باشد. از سوی دیگر تحقیق میدانی از بازار مسکن حکایت از آن دارد که در این بازار در ماههای گذشته معاملات متعددی انجام و ثبت شده است. بنابراین این فرضیه که عملکرد بازار «صفر» باشد نیز درست نیست. به این ترتیب انتظار می‌رود در اولین زمان ممکن گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن منتشر و صحت و سقم برآورد صورت گرفته براساس قیمت عرضه روزهای اخیر در بازار مسکن مشخص شود.
اما از این گذشته برآورد صورت گرفته از همین حالا و پیش از انتشار آمارهای رسمی نیز مشخص است که نمره سیاستگذار بخش مسکن در سال 1401 مردود بوده و کارنامه مطلوبی در این بخش به جای نمانده است. این برآورد نشان می‌دهد هزینه تامین مهم‌ترین کالای مصرفی خانوارها یعنی سرپناه، در طول یک سال گذشته دو برابر شده است. در این برآورد همچنین تورم مسکن دو برابر تورم عمومی برآورد شده و نشان می‌دهد میزان رشد قیمت مسکن از سایر اقلام موجود در سبد مصرفی خانوارها بسیار بیشتر بوده است. در واقع متوسط رشد قیمت مسکن در شهر تهران به مراتب بیشتر از رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی اصلی خانوارها در سال 1401 برآورد شده و این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌‌‌هایی که برای کنترل تورم مسکن در پیش گرفته شده بود، به هدف اصابت نکرده و سیاستگذار باید در مسیر اصلاح قرار گیرد.
اقتصاددانان در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که روز گذشته منتشر شد به این موضوع پرداختند که ریشه وضعیت نابسامان بازار مسکن، تورم عمومی است و مادامی که این مساله حل نشده باقی بماند، برنامه‌‌‌هایی که برای کنترل تورم مسکن تدارک دیده می‌شود، نتیجه‌‌‌بخش نخواهد بود.
از طرفی سیاستگذار باید بداند که از کار انداختن دماسنج به معنای موفقیت در کنترل تب نیست. بازار مسکن تب دارد و نشانه‌‌‌های این تب به شکل قیمت‌های پیشنهادی سرسام‌‌‌آور در فایلهای موجود عیان شده است. اما برای پیمودن مسیر اصلاح در وهله اول باید درجه این تب با انتشار گزارش رسمی تورم مسکن مشخص شود.
رتبه مسکن در میان بازارها
در صورتی که برآورد مبنی بر قیمت‌های پیشنهادی مبنای مقایسه بازدهی بازارها قرار گیرد، در سال 1401 بازار مسکن در رتبه دوم بازدهی پس از سکه قرار گرفته است. در این سال میزان بازدهی دلار 78 درصد، بازدهی بازار سهام حدود 39درصد و بازدهی سکه نزدیک 140درصد بوده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران مسکن ظاهرا 100درصد بازدهی کسب کردهاند و در نتیجه رتبه دوم بازدهی در یک سال گذشته احتمالا از آن مسکن خواهد بود.
در آخرین ماه پارسال نیز فقط بازدهی دلار پس از جهش ماههای قبل از آن منفی شد. اما گذشته از بازدهی 3- درصدی دلار، بازار سهام در این ماه 28درصد و بازار سکه 5درصد بازدهی داشت. بازدهی ماهانه مسکن در اسفند 1401 نیز با توجه به عدم‌انتشار آمار رسمی فعلا نامشخص است.
«خانه» از دسترس خارج شد
میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی واقع در 11 منطقه نیمه جنوبی شهر تهران (مناطق 9 تا 20) در فایلهای فروش این روزها به رقمی بین 40 تا 50 میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب میزان رشد قیمت مسکن حتی در مصرفی‌‌‌ترین بخش بازار یعنی مناطق جنوبی نیز حتی قدری بیش از 100درصد برآورد می‌شود و این نشان می‌دهد «خانه» از دسترس متقاضیان مصرفی مسکن خارج شده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این محاسباتی بر مبنای حداقل حقوق و دستمزد انجام داده بود که نشان می‌‌‌داد با در نظر گرفتن پس‌‌‌انداز حدود یک‌سوم درآمد ماهانه خانوار، مدت زمان دسترسی به مسکن برای حداقل‌‌‌بگیران به 100 سال رسیده بود. اما اکنون مبتنی بر سطح جدید حداقل حقوق که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده است و برای یک خانوار سه‌‌‌نفره تقریبا 8 میلیون تومان است، با احتساب پس‌‌‌انداز 25درصد از درآمد خانوار، مدت‌‌‌زمان دسترسی به مسکن با متراژ متعارف به 201 سال افزایش یافته است.
این گزاره‌‌‌ها به روشنی نشان می‌دهد مسیری که سیاستگذار برای کنترل مسکن در پیش گرفته است جواب نمی‌‌‌دهد و بدون مهار تورم عمومی راهی به خانهدار شدن طبقات پایین درآمدی باز نخواهد شد.
اما در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری «مهار تورم و رشد تولید» اعلام شده است، این سوال مطرح است که در غیاب آمار رسمی تورم مسکن، چگونه مهار تورم در این بخش امکان‌‌‌پذیر است؟ پاسخ بدیهی به چنین سوالی این است که صدور نسخه بدون اطلاع کامل از بیماری ناممکن است. مادامی که اطلاعات کافی از بیمار در اختیار پزشک معالج او نباشد، نمی‌توان انتظار داشت تجویز درستی برای بهبودی صورت بگیرد. در نبود گزارش آماری رسمی از مسیری که مسکن در ماههای اخیر طی کرده است نیز، سیاستگذار نخواهد توانست نسخه مطلوبی برای عبور از بحران ارائه کند. حتی با فرض اینکه آمار رسمی تورم مسکن تولید می‌شود اما انتشار عمومی پیدا نمیکند، باز هم لازم است عواقب این اقدام به سیاستگذار گوشزد شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که خودداری از انتشار آمار مسکن فقط به نفع سفته‌‌‌بازان و سوداگران بازار مسکن بوده و حضور و ایفای نقش آنها در بازار مسکن را تسهیل می‌کند. وقتی دسترسی به آمار رسمی وجود ندارد، سوداگران می‌توانند با حضور قدرتمند خود در بازار معاملات، جو قیمتی حاکم بر بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند و دود این جوسازی در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان خواهد رفت. بر اساس تحقیقات میدانی، در سالی که گذشت نیز از هر 10 معامله به طور متوسط 6 یا 7 فقره با هدف سرمایه‌گذاری صورت گرفته و تقاضای مصرفی مسکن را می‌توان جامانده پرواز 1401 این بازار معرفی کرد. در این شرایط انتشار فوری آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به یک مطالبه عمومی برای همه متقاضیان مسکن و نیز فعالان این بازار تبدیل شده است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مسکن شهر تهران قیمت های پیشنهادی بازار مسکن میلیون تومان میانگین قیمت دنیای اقتصاد شهر تهران قیمت مسکن انتشار آمار نشان می دهد تورم مسکن آمار رسمی تورم ملکی تورم ارزی سال گذشته سال 1401 تورم ملک رشد قیمت حال حاضر بر اساس بر قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۸۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کابوس تورم در تعقیب متقاضیان طرح نهضت ملی
فرارو- هزینه ساخت واحد‌های مسکن ملی، از زمان به زمین خوردن کلنگ اولین واحد تا حالا تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
به گزارش فرارو؛ طرح نهضت ملی مسکن سه سال پیش وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور شد. قرار بر این بود که دولت سیزدهم ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد. همزمان با تردیدها درباره توانایی دولت در عمل به این وعده بزرگ، نگرانی‌هایی درباره آورده متقاضیان به وجود آمد. سه سال از طرح وعده ساخت چهار میلیون مسکن گذشته و متقاضیان فعلا متوجه شده‌اند هزینه ساخت مسکن ملی از حدود چهار تا شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت اولتعدادی از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت چشمگیری دارند و دولت مدعی است تعدادی دیگر را با سرعت جلو می‌برد. برای افزایش سرعت بیشتر از بقیه طرح‌ها کمک گرفته‌اند و تقریبا هر ساختمان نیمه‌کاره‌ای را به آمار طرح نهضت ملی مسکن اضافه کردهاند. زمان عامل دیگری است که به ضرر متقاضیان پیش می‌رود. وقتی برای اولین بار حرف از نهضت ملی مسکن به میان آمد، هزینه ساخت هر متر خانه در نهضت ملی مسکن بین چهار تا شش میلیون تومان بود برآورد شده بود. ساخت خانه ۸۰ متری در این حالت حداکثر، ۴۸۰ میلیون تومان تمام خرج برمی‌داشت.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت دومهزینه ساخت مسکن ملی براساس هر مترمربع محاسبه می‌شود. عدد نهایی را به‌عنوان مترومعیار برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرند اما هیولای تورم بدون رحم و مروت برنامه‌ریزی‌های مربوط به ساخت و پیشبرد پروژه های مسکونی را به هم می‌زند.
هزینه ساخت مسکن ملی، شهریور سال قبل به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی برای هر مترمربع به ۷.۵ تا هشت میلیون تومان رسید. ناگفته نماند به این رقم باید هزینه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی هم اضافه می‌شود. با این‌حال اگر همان رقم هشت میلیون تومان را در نظر بگیریم، ساخت یک خانه ۸۰ متری، شهریور پارسال به طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان آب می‌خورد.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت سومتورم در شروع سال ۱۴۰۳ با سرعت کمتری حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌ها خوشبینانه حاکی از این است که سرعت تورم در ادامه راه کمتر خواهد شد اما همین الان مقامات دولتی می‌گویند متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در قالب پروژه‌های مسکن ملی، تا عدد ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و بر فرض اگر بخواهیم برنامه‌ریزی تا آخر سال را با همین مقیاس ببنیدیم، ساخت خانه ۸۰ متری با رشد ۲.۵ برابری به نسبت سال ۱۴۰۱ حالا حدود ب۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
نکته امیدوارکننده این است که مسئولان پروژه‌های مسکن ملی، امیدوار هستند به‌خاطر عمده‌سازی و حضور تعاونی‌ها، هزینه ساخت هر مترمربع را ۳۰ درصد پایین بیاورند.
متقاضیان بلاتکلیف ماندندهزینه ساخت هرمترمربع مسکن در قالب طرح مسکن ملی ظرف سه سال، ۲.۵ برابر شده است. از حالا به بعد هم هر میزان تعلل در اجرای پروژه‌ها باعث تاثیر‌گذاری بیشتر تورم می‌شود و متقاضی ناچار است تاوان بدهد. در حال حاضر تامین آورده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای متقاضیانی که اکثرا حداقلی‌بگیر هستند، دشوار است. در عین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر دو ماه یکبار، ۴۰ میلیون تومان وجه واریز کنند.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، با طرح موضوعاتی از این دست بیشتر از قبل احساس بلاتکلیفی می‌کیند. قانون می‌گوید اگر در پرداخت اقساط تعلل کنند، در نهایت متقاضی دیگری جایشان را می‌گیرد.
نهضت ملی مسکن چیست؟یکی از شعارهای اصلی دولت رئیسی خانهدار کردن اقشار کم‌درآمد بود. طرح نهضت ملی مسکن هم برای تحقق همین وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. دولت وعده داد چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد؛ این یعنی سالی یک میلیون مسکن. اما این طرح با چالش‌هایی همراه بود؛ از نامعلوم بودن منبع تامین‌کننده هزینه طرح تا همکاری نکردن بانک‌ها. چالش‌هایی که زمان تحویل خانه به مردم را با وقفه روبه‌رو می‌کرد. در نهایت وزیر جدید حقایق مطرح شده درباره این طرح را پذیرفت و به هنگام قبول مسئولیت اعلام کرد که هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است و بنابراین قرار شد سناریوهای جدیدی در پیش گرفته شود.
اگر هم بخواهیم بدانیم طرح نهضت ملی مسکن چه فرقی با پروژه مسکن مهر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دارد، باید گفت در این طرح زمین ۹۹ ساله باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد اما در مسکن مهر خبری از این تعهد نبود.
ثبت‌نام در طرح ملی مسکن هم شرایطی دارد که در این نوشتار به شکل کوتاه به آنها اشاره می‌شود. متقاضی باید متاهل باشد و در صورتی که مجرد است باید یکسری قوانین را رعایت کند. متقاضی نباید از هیچ‌گونه تسهیلات دولتی، امکانات اداری و طرح‌های سازمانی جهت خانهدار شدن استفاده کرده باشد. افراد باید، بومی شهر ثبت‌نامی باشند. هیچ ملک مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد نباید به نام شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. فرد باید بتواند اقساط وام مسکن ملی را بپردازد و مبالغ را سر موعد مقرر واریز کند. متقاضی نباید درگیر پرونده مالی مثل چک برگشتی باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان